“شوف”قانون المعاشات الجديد.. الاستحقاق من 50 سنة والزيادة 20% كل سنة

تضمن مشروع قانون المعاشات الجديد الذي اقترحه عضو مجلس النواب عاطف مغاوري، لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات، عدة تغييرات جوهرية في نظام الصرف، أبرزها توفير استحقاق المعاش لمن لم يبلغ سن الستين في عدة حالات منها بلوغ المستفيد 50 سنة عند الدفع. اشتراك في تأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة لمدة 20 سنة ومعاش لمن لم يبلغ 60 سنة.

قانون المعاشات الجديد

حددت الفقرة السادسة (ب) من المادة رقم 21 من قانون المعاشات الجديد، حالتين لاستحقاق المعاش، وهما انتهاء مدة الخدمة أو بلوغ سن الخمسين، مع التفاصيل التالية:

إنهاء عمل المؤمن عليه أو وظيفته أو نشاطه قبل بلوغه سن التقاعد أو العجز أو الوفاة بشرط استيفاء الشروط التالية:

أ-توفر فترة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح الحق في معاش لا يقل عن 50٪ من آخر أجر أو دخل تسوية، ويتم حذف ما تبقى من الفقرة.

ب- بلوغ سن الخمسين بحد أدنى 240 شهرًا من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

في حالات غير العجز أو الوفاة، تنص المادة 22 من مشروع قانون المعاشات الجديد على تحديد الأجر أو دخل التسوية على أساس متوسط ​​الأجور الشهرية للمؤمن عليه والتي تم دفع الاشتراكات عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة من فترة اشتراكه في التأمين، أو خلال فترة اشتراكه في التأمين إذا قل عنها.

تحديث مادة جديدة في قانون المعاشات الجديد

إذا تجاوزت مدة الاشتراك في التأمين 36 سنة أو المبلغ المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى من المعاش التقاعدي الذي يتحمله الصندوق، أيهما أكبر، يستحق المؤمن عليه تعويضًا لمرة واحدة مقداره 15٪ من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية وفق مشروع قانون المعاشات الجديد.

الأجر السنوي هو متوسط ​​الأجر الشهري الذي دفعت عنه الاشتراكات خلال السنتين السابقتين، مضروباً في 12 فاتورة المعاش الجديدة تزيد بنسبة 20٪ سنوياً.

يجب ألا تتجاوز قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، وفقًا للمادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، على أن يُشار إلى صندوق التأمينات الاجتماعية في المادة 5 من القانون ينص على الزيادة بنسبة جزء المعاش الذي يلتزم به.

ونص مشروع قانون المعاشات على أنه في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية يصرف للمتقاعدين والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمين والمعاشات، ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة وإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في الصرف.