قد كشف المركز الإعلامي والذي يتبع مجلس الوزراء أن تكون هناك أي أعباء ضريبية سيتم الفرض لها على أي مواطن، وأن تلك الأنباء والتي يتم ترديدها تعد أنباء غير صحيحة، والحكومة لن تعتزم أي إجراء أو تنوي أي قرار يخص الفرض للضرائب على المواطنين ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نعرض بشكلٍ وافٍ أهم المعلومات عن أهم التفاصيل فيما يخص هذا الشأن حيث تسببت تلك الشائعات في قلق المواطنين وهذا ما قد نفته الحكومة شكلًا وموضوعًا.
لا تتواجد أي داعي للفرض لأي ضريبة جديدة وتلك الأنباء تعد عارية للصحة، كما أنها تعد من الشائعات بقصد إثارة البلبلة ما بين المواطنين ولا يكون هناك فرض لأية أنواع من الضرائب إل وفق بعض القوانين والتي يجب أن تصدر أولا لكي يتم فرض ض رئب على أساس تلك القوانين وهذا ما أكد خطأ هذا الخبر تماما.
القانون الخاص بالإجراءات الضريبية المبسطة، قد تم الإصدار للقانون الأول والأقدم والخاص بتلك الإجراءات وهي إجراءات تكون موحدة تم عملها بالاستعانة بالخبرات لواحدة من الشركات العالمية والمختصة بمعرفة أهم الطرق لميكنة تلك الإجراءات، وذلك يكون كله من خلال البنية من النوع التكنولوجي القوي بهدف التعزيز للحوكمة وهذا أيضا من بين من بين السبل لرفع الكفاءة وميكنة التحصيلات الضريبية، مع القدرة على أن يتم التأهيل لمختلف الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية المتطورة والتي تكون بهدف التلبية لكل المتطلبات الخاصة بكافة النظم الضريبية المتطورة والمميكنة بشكل أفضل، كما أنها تيسر بشكل كبير من البيئة الخاصة بالعمل، وقد أسهم التطور التقني في الرقمنة للسداد الضريبي.