تعديلات قانون التأمينات بعد تزايد الصعوبات والمشاكل التي واجهتها في تطبيق القانون 148 لسنة 2019، قدم أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب مشروع قانون بشأن بعض أحكام القانون 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمين والمعاشات، وصرح النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب وتنسيق الشباب للأحزاب السياسية، أن عددا من ممثلي الشباب التنسيقي للأحزاب والسياسيين وممثلي التيارات المختلفة شاركوا في مشروع القانون المقدم لتعديل بعض مواد الدستور قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين يؤكد أن جميع أعضاء مجلس النواب يعملون لصالح الدولة.
وبين المواطن انه من المنتظر ان يرسل المستشار الدكتور حنفي الجبالي المراجعات الى اللجان النيابية المختصة في الجلسات النيابية المقبلة مؤكدا على ضرورة تقييم الاثر التشريعي للقوانين التي تم اقرارها للصالح العام، وتابع أن القانون 148 لسنة 2019 دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، وبمرور الوقت، أصبح من الواضح أن هناك الكثير من القضايا التي أعاقت بعض العمال أو المتقاعدين، وخاصة المتقاعدين الأوائل، من الحصول على حقوقهم.
وتابع درويش أن ممثلي تنسيق الشباب للأحزاب والسياسيين يعتقدون أنه من الأهمية بمكان تحليل ومتابعة التأثير التشريعي للتشريعات التي تم تمريرها من قبل المجالس التشريعية الحالية أو السابقة، سيواجهون معضلة كبيرة في كانون الثاني (يناير) 2020، لا سيما أنه تم فحص مطالباتهم بعد إدخال قانون التأمين والمعاشات الجديد، الذي يقيد فكرة تحصيل المعاش إما من خلال انقضاء 20 عامًا من العمل أو عن طريق ترك المعاش التقاعدي في السن القانوني.
وقال المندوب “إنهم يواجهون أزمة كبيرة بسبب مدد الاشتراكات المستحقة للمعاشات، وعدم وجود آليات واضحة لتعويض الحالات الناتجة عن تصفية هذه الشركات”، مؤكداً أهمية احترام حقوق العمال الذين تمت تصفيتهم. من شركات قطاع الأعمال العام والتنقيحات المقترحة “تقدم إجابات لا لبس فيها لعشرات الآلاف من العمال”.
ومضى يقول إن قانون التأمينات والمعاشات الحالي لا يأخذ في الحسبان هذه الفئة من المتقاعدين، مما يستلزم إجراء تغيير تشريعي للسماح للمتقاعدين المبكر والمتقدمين للتقاعد قبل دخول قانون التأمين والمعاشات الحالي حيز التنفيذ فترة انتقالية لتسوية وضعهم.
وأوضح النائب أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يهتم بالتوظيف المؤقت، وهو أيضًا أحد القضايا الشائكة التي كان على الحكومة معالجتها من أجل حماية حقوق الموظفين وتأكيد مهمة القيادة السياسية لحماية حقوق العمال.