ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصري حول حكم شراء الشقق من الإسكان العقاري، ليجيب على ذلك الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً عبر البث المباشر الذي أجرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “جائزة، ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، الإسكان الاجتماعي أحد المشروعات التي تقيمها الدولة من أجل التخفيف على المواطنين، وتسهيل عواقب الحياة على محدودي الدخل خاصة الشباب الذين يسعون للزواج وبناء الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرض الاستقرار الاجتماعي بين المواطنين.
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق التمويل العقاري
وتابع الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن الدولة تسعى إلى توفير الأمان السكني للمواطنين وخاصة محدودي الدخل في الـ 20 أو الـ 30 سنة المقبلة، إلى جانب أن الدولة تقوم بالتعاون الاستثماري مع بعض البنوك الخاصة والبنك المركزي يدعم تلك المبادرة ويضخ فيها بعض الأموال الطائلة وتوفير السيولة اللازمة لبناء تلك المشروعات، وبناء وتعمير الأرض، وسكن يليق بكرامة المواطنين، إلى جانب أن الإسكان تسعى إلى تسهيل طرق امتلاك الشقق والوحدات السكنية لدى المواطنين بتسهيل طرق السداد عبر نظام التقسيط على مدار 20 أو 30 سنة.
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة استباقية من الدولة والحكومة بقصد تعمير الأرض
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا السكن يعتبر مبادرة استباقية من الدولة والحكومة بقصد أولا تعمير الأرض، إلى جانب أن المواطن يضمن الاستقرار السكني خاصة في ظل تقسيم تلك المناطق، إلى جانب نظافة البيئة التي تحيط بالمواطنين، وفي الوقت نفسه بإمكانيات مخفضة بعيدة تمام البعد عن جشع أصحاب العقارات، وفي ظل نظام التقسيط على 20 أو 30 سنة، فكل تلك الأشياء من المستحبات التي لا يسأل عنها بأنها جائزة أم غير ذلك.