تناثرت الأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي حول حكم جواز شراء الشقق السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من عدمه وتساءل الكثيرون هذا السؤال ،وعن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، فمشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل .
أمين الفتوى مستغربا السؤال عن حكم شراء شقق التمويل العقاري
وأشار أمين الفتوى إلى استغرابه من هذا السؤال لأن هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة”.
حكم شراء شقة عن طريق البنك
كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.