في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة أحوال العاملين في الخارج وتقديم العديد من الخدمات المتنوعة التي يحتاجون إليها، فقد تسلم “محمد سعفان”، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي الذي يتبع الوزارة بسفارة مصر بأبوظبي في دولة الإمارات، عن طريق غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، حيث أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التقرير يكشف عن صدور مرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل بالإمارات، والذي تسري أحكامه اعتبارا من الثاني من فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص، على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
موعد تطبيق القانون الجديد وإنهاء العمل بالقديم
وبالنسبة لموعد تطبيق القانون الجديد وإنهاء العمل بالقانون القديم فقد أوضحت “حنان شاهين”، الملحق العمالي المسئول عن مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر مرسوما بقانون اتحادي يحمل رقم “33 لسنة 2021” بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ستسري الأحكام الخاصة به بداية من 2 فبراير 2022 على كل المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، وذلك على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم “8 لسنة 1980” بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
دعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل في الدولة
وفي نفس السياق يقول وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات “عبد الرحمن بن عبد المنان العور”، إن هذا المرسوم بقانون يعد الأكبر تحديثا على صعيد القوانين الخاصة بتنظيم علاقات العمل بالدولة، وذلك في إطار الاستعدادات لمرحلة الـ50 عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية، التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسهن لافتًا إلى أن إعداد القانون الجديد جاء بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في القطاعات “الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص”، انطلاقا من سعي الحكومة نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل في الدولة.