في تقريرًا أصدرته المجموعة المصرفية الإيطالية ” انتيزا سان باولو “، اليوم الخميس 18-11-2021، توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2٪ هذا العام، مرتبطاً بالانتعاش في الاقتصاد العالمي.
صدر التقرير عن إدارة الأبحاث بالمجموعة المصرفية الإيطالية ” انتيزا سان باولو “، ويقدر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سيبقى عند نفس المعدل البالغ 5.2٪ في عام 2022. من ناحية أخرى، ذكر التقرير بعض الصعوبات التي قد تواجه التعافي من الأزمة الصحية وقد يتسبب ذلك في بطء الانتعاش في بعض القطاعات.
وبحسب التقرير، فقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الخمس الماضية بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وأشار إلى أن وزارة المالية المصرية ذكرت في نشرتها الشهرية أن الهدف كان ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تدابير تهدف إلى الحد من العجز والدين العام، والاستدامة التي توفرها المؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك من خلال مصادر التمويل المتنوعة، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي، وتوفير نظام صحي جيد، وزيادة المخصصات المالية لتحسين كفاءة وصحة البنية التحتية وخطط التنمية والتعليم.
وأضافت المنظمة: “في الربع الثاني من عام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7٪، مما يعكس الانتعاش المستدام للنشاط الاقتصادي حتى بعد الظروف الاستثنائية الحرجة التي مرت بها مصر والعالم.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، ذكرت المجموعة أن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.25٪. وفقًا لتوقعات المجموعة المصرفية الإيطالية، يجب أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير قبل نهاية العام، ثم ترتفع بمقدار 25 نقطة خلال عام 2022.
وأكدت المنظمة أنه “بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتراض الخارجي وسداد الديون، يجب أن تعمل العملة المحلية أيضًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.