في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، فقد طالب النائب “محمد عبد الله زين الدين” عضو البرلمان، بضرورة استدعاء وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق شوقي للمجلس، لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
هل تحصيل الضرائب على الدروس الخصوصية يعني تقنينها؟
وقال”زين الدين”، في طلب الإحاطة الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى وزيري “المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني”، متسائلًا: “هل تحصيل الضرائب على الدروس الخصوصية يعني تقنيين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل ستتوقف الوزارة عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟ وما موقف تحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ لإعطائهم الدروس الخصوصية؟ وهل وزارة المالية سوف تجعل مفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟ وماذا سيكون الحاكم القانونى فى تحصيل هذه الضرائب؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟”.
الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية
وأشار “زين الدين”، إلى ضرورة أن تعلم الحكومة جيدًا أن المطالبات الخاصة بمصلحة الضرائب للعاملين في المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الموجودة في المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، لا يمنحهم الشرعية أو السند القانوني لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية، حيث أنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الأمر، بل العكس تماما، لأن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية، إاضفة إلى أن منظومة تطوير العملية التعليمة كانت تهدف إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة.
كما لفت عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع الفعلي يوضح للجميع أن المشكلة بالنسبة للدروس الخصوصية أصبحت أمر واقع ومازالت منتشرة وتتزايد فى الانتشار، وخاصة مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وتوقف الدراسة فى المدارس خلال تلك الفترة.