يحاول جميع أعضاء مجلس النواب، تقديم قوانين لحل المشاكل التي تواجه المجتمع أو التي تتسبب في وقوع ضرر على المواطنين، وفي الفترة الحالية انتهت النائبة أمير أبو شقة وعدد آخر من النواب، من تجهيز قانون خاص بالتدخين وهو “قانون الحد والوقاية من أضرار التدخين”، وتم تحويله إلى لجنة الشئون الصحية واللجنة الدستورية من قبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لفحصه قبل الموافقة عليه، وفي حالة الموافقة سيتم تطبيقه على الفور، كمحاولة لتقليل عدد المدخنين في مصر والذين وصل عددهم في الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العام الماضي 18 مليون مواطن، ولحماية غير المدخنين من الأضرار التي يتعرضون لها مع الوقت بسبب دخان السجائر، ومنها ضيق التنفس وأمراض القلب والسكتة الدماغية والإجهاض.
عقوبات قانون الوقاية من أضرار التدخين
تضمن قانون الوقاية من أضرار التدخين 19 مادة، منها مواد تحظر التدخين في مناطق معينة ومواد توضح العقوبات التي سيتم تطبيقها على المدخنين والأشخاص الذين يصنعون أي شيء خاص بالسجائر والشيشة العادية والإلكترونية، مثل المادة رقم 3 والتي تنص على عدم إنتاج أو بيع أو استخدام أو استيراد أو تصدير سجائر إلكترونية وتقليدية إذا كانت مخالفة للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة والتجارة والصناعة، حيث أنها يجب أن تمتلك شروط معينة، مثل عدم زيادة نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم وزيادة القطران عن 10 مجم في كل سيجارة.
قانون أضرار التدخين
أما المادة العاشرة، فنصت على عدم السماح بالتدخين بكل أنواعه في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي تحظر وزارة الصحة التدخين فيها، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سيتم تطبيق غرامة على المدخن لا تزيد عن 500 جنيه ولا تقل عن 100 جنيه، أما المادة الحادية عشر، فحظرت التدخين في السيارة الخاصة عند وجود طفل يقل عمره عن 18 عام، أما عقوبات القانون فجاء بعضها كالتالي:
- في حالة استيراد أو بيع ألعاب أو حلويات على شكل أي أداة للتدخين، سيتم تطبيق غرامة على من فعل ذلك لا تزيد عن 20 ألف جنيه ولا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تصل للسجن.
- عند بيع أو تقديم السجائر بكل أنواعها إلى شخص يقل عمره عن 18 عام، يجب تسديد غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.