في بيان صادر لها اليوم السبت، أعلنت النيابة العامة بأن تحقيقاتها كشفت عن عدم صحة البلاغ المتعلق بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الشائعات التي أفادت بأن الميكروباص قد اختفى تماماً بمجرد سقوطه في مجرى نهر النيل، هذا ونرصد لكم أبرز ما جاء في تحقيقات النيابة العامة في السطور التالية.
أبرز ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة
أفادت النيابة العامة بأنها قد تلقت بلاغاً يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر الحالي والذي يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وفي نفس الحين تم رصد الكثير من الأخبار المنتشرة عن الواقعة الأمر الذي دفع المسئولين إلى تخصيص فريق للانتقال إلى مقر الواقعة والبدء في معاينة الكسر الذي كان بسور الكوبري الحديدي وآثار الزجاج الذي تهشم على حافتيه، فضلاً عن استجواب شهود العيان الذين ادعوا بأنهم قد سمعوا صوت ارتطام جسم بالمياه في محل الواقعة، وهناك من ادعى سقوط الحافلة من أعلى الكوبري ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة عدد الأفراد داخلها، وعلى الفور أصدرت النيابة العامة رار بتخصيص فريق الإنقاذ النهري للبحث عن الحافلة وتولت الشرطة أمر التحري بشأن الواقعة.
وفي نفس السياق، بذلت فرق الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن الميكروباص واستمرت لعدة أيام تواصل البحث حتى كشفت تحريات الشرطة ما وصلت إليه بالأمس الموافق الخامس عشر من أكتوبر، حيث أكدت على عدم صحة البلاغ وأن ما أدلى به الشهود ليس صحيح، وأكدت بأن الكسر الذي أصاب سور الكوبري كان بسبب قائد أحد الدراجات الآلية حيث انحرف قائدها عن الطريق ومن ثم اصطدم بالسور الأمر الذي أدى إلى سقوط جزء منه في المياه، ومن ثم فر هارباً وانتشرت الشائعات.
إلقاء القبض على المتسبب في الواقعة
انتهت التحريات والتحقيقات بإلقاء القبض على المتسبب في الواقعة وهو سائق “التوكتوك”، وعلى الفور تم استجوابه إذ أفاد بأنه كان يخشى أن تصادر النيابه العامة دراجته الآلية، وعلى الجانب الآخر، بدأت النيابة العامة في استجواب الشهود مرة أخرى الذين أفادوا برؤية الحافلة تسقط في المياه حيث أكدوا بأن هذا ما سمعوه من الأهالي وعلى الفور ألقت القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
في الأخير، أهابت النيابة العامة بجموع الشعب المصري بضرورة تحري الدقة فيما يتم التبليغ عنه من وقائع فضلاً عن عدم الانصياع وراء الشائعات والاكتفاء بما أعلنت عنه النيابة في تحقيقاتها، فربما تهوي الشائعة بصاحبها إلى العقاب والمساءلة القانونية التي لها عواقب وخيمة.