بالرغم من استئناف تقديم الطلبات للحصول علي تراخيص البناء إلا أن الإقبال علي تقديم الطلبات ما زال ضعيف، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب كشفها مصدر بالتنمية المحلية، حيث أشار إلي أن السبب الحقيقي وراء عدم إقبال المقاولين علي الحصول علي تراخيص البناء هو بعض الاشتراطات التي حددتها وزارة التنمية . وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلي أن أهم هذه الشروط التي تقلل من طلبات الحصول علي رخصة للبناء هي وجود عقد للأرض مسجل بالشهر العقاري من صاحب الأرض للمشتري، لافتا إلي أن الكثير من مشتري الأراضي لم يتمكنوا من الوصول إلي صاحب الأرض الأصلي.
و أضاف أن السبب الثاني هو أن عدد قليل هو من قدم بيان صلاحية للحي قبل شرائهم الأرضي وذلك بسبب تحديد عدد أدوار البناء والتي لا تتناسب مع سعر الأرض، فلن يحققوا أي أرباح، لذلك لا يقبل المقاولين علي شراء الأراضي.
وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تلقي تقرير عن 228 مدينة و 91 حي بمحافظات الجمهورية المختلفة، تزامنا مع بدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وبعد انتهاء فترة التطبيق التجريبي التي أقرها مجلس الوزراء، والتي بدأت أول مايو 2021 واستمرت لمدة شهرين للقضاء علي العشوائيات، وذلك حسب البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية.
وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أصدر قرار وزاري في مايو 2020، بتكليف كل محافظ بوقف إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بأي شكل و إيقاف أعمال البناء للمباني الجاري بنائها، كلا في محافظته حتى يتم الانتهاء من تحديد الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية.
وبناء علي هذا التكليف أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قرار بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للقضاء علي العشوائيات والحد من البناء المخالف، إلا إنه تم استثناء المشاريع القومية .