بأمر من حماية المستهلك.. تفاصيل استدعاء سيارات كيا سبورتاج للمراجعة مجاناً

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، استدعاء بعض موديلات كيا سبورتاج موديلات 2016 حتى موديل 2021، وذلك بهدف الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة حرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، بالتنسيق مع الجهاز وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتكويلات وكيل كيا في مصر.

وأضاف الجهاز من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تقرر البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم.

الاتصال على الخط الساخن

وأوضح الجهاز أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن الخاصة بالشركة المالكة على الرقم 19542، حيث يمكن من خلال الرقم الحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة للإجراء الوقائي، مطالبا الأفراد في حالة خضوع السيارة يجب تحديد موعد في أقرب مركز معتمد دون أي رسوم أو تكلفة.

وقال الجهاز إنه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار يجب الاتصال على الحاص الساخن الخاص بجهاز حماية المستتهلك على رقم 19588 من أي خط أرضي.

بأمر من حماية المستهلك.. تفاصيل استدعاء سيارات كيا سبورتاج للمراجعة مجاناً

من جانبة قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 822 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تلزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة، كما تضمن سلامة المنتج ضمن خدمة الإصلاح بحد أدني 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

وجاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون على ” التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة”.

وحسب المادة تتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج ضمن خدمة الإصلاح وحسب طبيعتها وشروط التعاقد بين الطرفين وكذلك العرف التجاري، وتلتزم سلامة الإصلاح عن طريق رد المقابل الخاص بالخدمة أو إعادة تقديم الخدمة دون أي رسوم على المستهلك إن لم يكن العيب قد نشأ لسبب من المستهلك أو سبب أجنبي.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرار لقى استحسان الكثير من المستهلكين حيث تتضمن القرار إلزام جميع الموردين بعدم تحميل المستهلك أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها، والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي وتم العمل به من اليوم التالي لنشر القرار.