إعانة شهرية بقانون المعاشات الجديد يوفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد مزايا وضمانات مختلفة للمتقاعدين، وكذلك وضع قيود محددة لضمان وصول معاش الزوج إلى مستحقيه في حال رحيله أو وفاته. على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات التي صدرت بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الهامة من عدد من الوزراء.
إعانة شهرية بقانون المعاشات الجديد
“يُدفع للمستحقين إعانة شهرية تعادل المعاش الذي يستحقون نيابة عنه، على افتراض وفاته، ويُدفع من أول الشهر الذي فقد فيه حتى ظهوره أو إثبات وفاته فعلاً. أو حكم “وفق المادة 34 من قانون التأمين.
الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إثبات حالة الفقد
تقدر الإعانة بما يعادل المعاش المحدد في تأمين إصابات العمل والمعاش المحدد في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتسري على الإعانة ما ورد في المادة (35) من هذا التشريع.
ضاع المؤمن عليه في أثناء تأدية وظيفته. توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخطوات الواجب اتباعها لإثبات حالة الخسارة، وكذلك اللوائح والإجراءات الواجب اتباعها لتحويل الأموال إلى المستحقين في حالة اكتشاف المؤمن عليه أو صاحب المعاش على قيد الحياة.
يعتبر تاريخ الخسارة أو إثبات الوفاة حقيقة أو حكمًا، تاريخ انتهاء الخدمة في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون بعد مرور أربع سنوات، وأن يكون قد مضى من تاريخ الخسارة أو حقيقة أن الوفاة قد ثبت أنها حقيقة أو حكم.
صرف الإعانة في حالة الوفاة
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يستحق المستحقون عنه معاشًا ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لوفاته، وفقًا لما ينص عليه القانون، والذي ينص على أنه في حالة فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو غيابه، يحق للمستحقين الحصول على معاش. إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه.
موعد صرف الإعانة
تُدفع المخصصات الشهرية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الذي فقد فيه حتى ظهور وفاته أو إثبات أنها حقيقة أو حكم، كما هو منصوص عليه في المادة 34 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، و من قبل من يشار إليهم بـ “الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الآباء، الإخوة والأخوات”.
كما توزع المبالغ المحددة في المواد (31، 33، 37) من هذا التشريع على الأشخاص المستحقين لها والذين هم على قيد الحياة يوم انتهاء فترة الخسارة المذكورة أعلاه، أو في تاريخ إثبات الحقيقي أو الموت.
تنص المادة 37 من القانون على أنه عند الاعتراف بحقيقة استحقاق حقوق التأمين بما يتوافق مع أحكام المادتين (21 و 26) من هذا القانون، يُدفع للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتاح في حسابه الشخصي.
ويعطى هذا الرصيد للأفراد المستحقين لمعاش أو تعويض مقطوع وفقاً لأسهمهم المدرجة بالجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون في حالة وفاته. إذا كان هناك مستفيد واحد فقط يستحق المعاش كاملاً، وإذا لم يكن هناك مستفيدون آخرون، يُدفع الباقي إلى الورثة الشرعيين.