تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية والتي صدرت بقانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالسيارات الملاكى الغير مستخدمة بضرورة ترخيصها وعدم تركها في الطرق العامة لتزاحم الطرق للمارة والسيارات .
قرارات الحكومة الجديدة حول السيارات المتهالكة
وذلك بهدف فرض إجراءات قانونية حاسمة لالتزام أصحاب السيارات الملاكي التى لم يستخدموها أصحابها، ومنتهية الترخيص بعدم تركها في الطرق العامة في الأحياء والمدن، وذلك لتقليل الازدحام والحفاظ على المظهر العام للشوارع، حيث يترك البعض سيارتهم التى لا يحتاجون إليها في الشوارع، لذلك تقوم الدولة على معالجة هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة وينص القانون على تقليل مدة السنوات الثلاث من وقت انتهاء الدعاوى إلي 6 أشهر، حيث تصبح السيارة المتروكة ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم قضائي إذا لم يطلبها أصحابها، وذلك من اجل حل مشكلة تراكم السيارات في الشوارع العامة والتي تعيق حركة المارة والسيارات بلا داعى ، وخاصة وانه في الأيام المقبلة سوف يتم إصدار قوانين اخرى خاصة بركنه السيارات في الشوارع .