أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس الخامس من شهر أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية لعمليات الإيداع والإقراض بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، حيث فضل البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون اي تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري والسادسة منذ اجتماع شهر ديسمبر الماضي 2020.
تثبيت سعر الفائدة
وأوضحت لجنة السياسات تثبيت سعر الفائدة لليلة الواحدة الرئيسة للإيداع عند 8.25%، والإقراض عند 9.25%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
ويأتي ذلك مع توقعات باستمرار التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبل، ويرجع ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الوقود المحلية، والذي يفتح الباب أمام صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة، حيث يستهدف البنك المركزي لتحقيق معدل التخضم عند 7% “±2 نقطة مئوية”، في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال شهر يوليو بمعدل يصل 1.4% على أساس شهري، على أن يصل المعدل العام في النطاق المحدد من قبل البنك المركزي المصري عند 6% تقريبا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، قد أصدرت بيانات تظهر ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن والمحافظات المصرية إلى نسبة وصلت 4.9% بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 4.8 % في شهر مايو الماضي.
ويلجأ المواطنون إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استمثارية آمنة ومربحة في أوقات التباطؤ الاقتصادي ومع ارتفاع معدلات التضخم بهدف تحقيق عائدا يساعد يمتص الآثار التضخمية الناتجة من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات لتعمل تلك الأوعية على تنمية الموارد المالية من خلال عدة وسائل.