تمكنت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من الحصول على ثقة بالغة من العديد من المؤسسات الكبرى، نظراً لأنها من الدول التي تمكنت في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي لها، مما يعود إلى تحسين المسارات السياسية المتبعة والعمل في إطار خطة كاملة تضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وتوفير الحقوق لمحدودي الدخل والبسطاء.
وأكد المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء على أن الجنيه المصري ما زال يحقق مكاسب كبرى، كرد فعل على التحسين من الأداء الاقتصادي، بعد مرور أربعة أعوام عل تعويم الجنيه، ومن الجدير بالذكر أنه يصنف من أهم العملات في الأسواق الناشئة في مقابل الدولار، وذلك في الفترة بين 30 يونيو 2017 وحتى 28 يوليو 2021، بنسبة 13.1%.
وهناك العديد من التصريحان من أبرز المؤسسات الاقتصادية حول الجنيه المصري والتي تتمثل في التالي:
- أكد البنك الدولي عل أن الجنيه المصري ارتفعت قيمته بحلول السنة المالية 2019/ 2020،مما ساهم في التقليل من قيمة السلع المستوردة.
- أعلن صندوق النقد الدولي عل أن مصر تعمل على نفيذ المشروعات الهامة، التي تمكنها من تخطي أزمة كورونا بأقوى الإمكانيات.