تعد قوانين المعاشات من الأنظمة التي يتم تحديثها بشكل مستمر نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للكثير من المواطنين، حيث تتضمن هذه التحديثات قرارات تستهدف تحسين أوضاع المعاشين، سواءً من خلال تعديل سن الاستحقاق للمعاش أو فرض زيادات تدريجية وسائر الأمور التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، ومن ضمن القرارات الأخيرة التي تهم مواليد عام 1980م وما بعدهم، تلك التي تتعلق بتأثير السياسات والقرارات الحالية على حقوق المعاشين في هذه الفئة العمرية المحددة.
قرار الحكومة بتحديد سن المعاش
تمثل زيادة سن التقاعد واحدة من القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة في مجال المعاشات، وستتبع الخطة التدريجية التالية لتحديد سن التقاعد:
- في عام 2032، سترتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- في عام 2034، ستزيد إلى 62 عامًا.
- في عام 2036، سترتفع إلى 63 عامًا.
- في عام 2038، ستكون سن التقاعد 64 عامًا.
- وفي عام 2040، ستصبح السن الرسمية للتقاعد هي 65 عامًا.
أحدث قوانين المعاشات
وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أعلنت عن بعض القوانين الجديدة التي تهدف إلى حل العجز في الأوضاع المالية وتحسين توزيع الموارد البشرية بشكل متكافئ في نظام المعاشات. ومن بين هذه القوانين:
1. تحديد نسبة المعاش بناءً على متوسط الأجور، حيث تصل النسبة المعلنة إلى 80% من الراتب، بهدف تعزيز وضمان حياة كريمة للمعاشين وتوفير التغطية الاجتماعية لهم.
2. اتخاذ تعديلات في السياسات المالية لمواجهة العجز وضمان استدامة النظام التقاعدي، مع التركيز على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الأفراد المستفيدين.
3. تعزيز التكافؤ في توزيع الموارد البشرية بشكل عادل وفعّال، من خلال اتخاذ تدابير لمنع الأزمات المالية وضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.