أصدرت وزارة الداخلية إشعارًا صارمًا لحملة بطاقات الرقم القومي، حيث نوهت بأهمية الحفاظ على سرية وسلامة هوياتهم الوطنية وعدم مشاركتها مع الآخرين، كما أعلنت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتورط في أعمال تزوير أو استخدام غير قانوني لبطاقة الرقم القومي، مؤكدة عزمها على حماية الهويات الوطنية بكل حزم، ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي محاولة للاستيلاء على هوياتهم أو تزوير بياناتهم، مؤكدة على أنها ستوفر جميع الدعم اللازم لحماية المواطنين من الاحتيال والتلاعب بالبيانات.
عقوبات بطاقات الرقم القومي
الحكومة تفرض بعض الأحكام على بطاقات الرقم القومي، حيث يُعاقب مالك البطاقة الشخصية بغرامة مالية تبلغ 100 جنيه في حال عدم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، وفقًا للمادة 61 من الدستور رقم 143 لعام 1994 المتعلق بالأحوال المدنية، وفي حال عدم تقديم طلب للحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن القانوني، وهو عندما يبلغ الفرد 16 عامًا، يتعرض المالك لعقوبة مالية تصل إلى 100 جنيه، وفقًا للمادة 44 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
غرامات مالية لمخالفات الرقم القومي
إذا فقد صاحب البطاقة الشخصية بطاقته ولم يتقدم للحصول على بدل فاقدها خلال فترة 14 يومًا من تاريخ الفقد، يتعرض لعقوبة مالية تصل إلى 50 جنيهًا، وفقًا للمادة 62 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وهذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بتقديم طلبات للحصول على بدل فاقد في الوقت المناسب، مما يسهم في تجنب المشاكل والتأخيرات الناتجة عن فقدان الوثائق الرسمية.