إعلان السعودية عن قائمة فئات عمالية قابلة للترحيل أثار جدلاً واسعاً بين العمال والمقيمين، حيث انتشرت هذه الأخبار بسرعة عبر المواقع الإلكترونية، وأثارت موجة من القلق والاستفسارات حول الآثار المحتملة لتطبيق هذا القرار على مصيرهم وحياتهم في المملكة، ويُعزى سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى زيادة حجم أعمال الوافدين داخل المملكة، مما دفع السلطات السعودية إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه الزيادة وضمان استقرار السوق العمالية المحلية.
قرار الداخلية السعودية بترحيل أصحاب هذه المهن نهائياً
بعد انتشار أخبار حول خطة السعودية لتنفيذ عمليات إبعاد بعض الفئات، أصبحت هذه القضية محور اهتمام الجمهور، مما دفع العديد من الأشخاص للتحقق من صحة تلك الأخبار عن طريق التواصل مع مسؤولي المواقع الإخبارية، وقد قام المحرر بنفي هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا على عدم صحتها، وأن الحكومة السعودية لم تتخذ أي إجراءات في هذا الصدد، كما أوضح أنه لا توجد خطط رسمية لتوطين وظائف جديدة أو فرض سياسات تمنع الوافدين من العمل في المملكة.
توطين بعض المهن في السعودية
خلال العام 1445هـ، اتخذت الدولة السعودية قرارًا بتوطين عدد من المهن، بهدف توفير فرص عمل محلية للمقيمين داخل البلاد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين المهن التي تم توطينها التالي:
- مدير العلاقات العامة، الذي يلعب دوراً هاماً في التواصل مع الجمهور والمؤسسات الأخرى.
- كاتب السجلات، الذي يقوم بتوثيق البيانات والمعلومات الهامة.
- مدير إدارة الشؤون البشرية، الذي يتولى تنظيم العمليات الإدارية المتعلقة بالموظفين.
- مدخل البيانات، الذي يقوم بإدخال المعلومات والبيانات في الأنظمة الإلكترونية.
- الموظف المكلف بشؤون الجمارك، الذي يعمل على مراقبة وتنظيم عمليات الجمارك.
- بالإضافة إلى ذلك، تم توطين مسؤولين عن إدارة متاجر مبيعات الملابس، وهم المسؤولون عن تنظيم وإدارة عمليات البيع والتسويق في هذا القطاع.