أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات بترحيل المقيمين إلى بلادهم والمخالفين للشروط والمناهج الموضوعة من قبل الحكومة ولا يقدمون وثائقهم بصورة كاملة، كما أعلنت الحكومة أن من يخالف هذه القرارات سيتعرض لعقوبة السجن أو الترحيل لبلده دون أي مستحقات، وبعد اكتشاف العديد من عمليات النصب والاحتيال ودخول مخالفي القانون إلى البلدة أعلنت أنها لن تسمح بدخول أي فرد إلا عند إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، ونقدم لكم القوانين الجديدة التي وضعتها الإمارات بالتفصيل من خلال موقعنا.
قرار ترحيل الأشخاص المقيمين في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول التي تتميز باستقبالها لجميع الجنسيات العربية من الشباب من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم في جميع المجالات وتعزيز الاقتصاد في البلاد، ولكنها قامت بوضع بعض القوانين الخاصة بالوافدين والمقيمين بها وذلك من خلال منعهم من الحصول على الحقوق أو التجول داخل البلاد ومنعهم من الاستفادة من الخدمات الطبية والمستشفيات في حالة عدم توافر التأشيرة الكاملة والأوراق والمستندات المسجلة.
إلغاء فترة السماح للوافدين
كما أعلنت الحكومة الإماراتية أنها اكتشفت العديد من نسب النصب والدخول المخالف للمجرمين ومخالفي القانون إلى البلدة، ومن المعروف أن الإمارات تمنح للمقيمين مدة شهر أو ثلاثة للأشخاص الزائرون حتى يستطيعوا إنهاء تأشيراتهم ومستنداتهم، ولكنها بعض الآن لن تسمح بهذا الآمر.