تمت مراجعة قانون العمل الجديد في مصر لضمان مواكبته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة منقبل الحكومة المصرية و يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على حقوق المنشآت والمؤسسات وايضا ضمان حقوق العمال والموظفين تم إدخال تعديلات جديدة تتعلق بشكل رئيسي بحالات فصل الموظفين حيث يتم فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مبلغ مائتي ألف جنيه في بعض الحالات سنقوم الآن بتحديد هذه الحالات وأسباب فرض هذه العقوبات لضمان التزام الجميع بالقوانين العمل الجديدة من سنة ٢٠٢٢
اهم حالات فصل الموظفين عن العمل والغرامات المالية
تطبق قوانين العمل المصرية الجديدة عقوبات صارمة على الموظفين الذين ينتهكونها ومن بين هذه العقوبات الفصل من العمل نهائيا وتغريمهم بموجب القوانين الجديدة على سبيل المثال في حال تم إجراء تحليل المخدرات وثبتت إيجابية نتيجته لأحد الموظفين يتم فصله من العمل فوراً دون حقه في أية مستحقات مالية بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه تصرف الى المؤسسة التي يعمل بها هذا الموظف كما يتم معاقبة أي موظف يحاول التستر على هذا الأمر بنفس العقوبة
بالإضافة إلى ذلك يتم فصل الموظف من العمل في حالات أخرى مثل تجريده من الجنسية المصرية أو تغيبه عن العمل لأكثر من أسبوعين متواصلين بدون سبب طبي أو طارئ ودون تقديم عذر مقبول.