تزداد عمليات البحث على محركات جوجل في مصر عن موضوع زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار ١٠٠٠ جنيه مصري، وزاد انتشار هذا الموضوع بعدما أجرت الحكومة المصرية بعض من التعديلات على قانون الإيجار القديم والجديد في البلاد، وتمت زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة ١٥٪ منذ عام، كما حدد القانون بعض الحالات التي يمكن لصاحب العقار فيها بطرد المستأجر دون أن يلجأ إلى القضاء.
حقيقة زيادة قيمة الايجار القديم 1000 جنية
قامت الحكومة في جمهورية مصر العربية بتوضيح حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم بمقدار ١٠٠٠ جنيه، وذلك بعد انتشار هذه الأنباء، وأتى ذلك بعد تطبيق زيادة نسبتها ١٥٪ على الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وبالنسبة للأشخاص الحقيقيين فإن زيادة الإيجار القديم بمقدار ١٠٠٠ جنيه مجرد شائعة، ومن المتوقع أن يتم زيادة الإيجار بنسبة ١٥٪ للأشخاص الحقيقيين أيضًا.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تم تطبيق الزيادة عليها، فيتمثلوا في التالي:
- الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة.
- الأحزاب التي تأسست وفقًا للأحكام النافذة.
- هيئة الأوقاف.
- المؤسسات والجمعيات.
حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلي القضاء
هناك بعض الحالات التي سمح القانون فيها بطرد مستأجر العقار التابع لقانون الإيجار القديم دون أن يلجأ إلى القضاء، وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:
- استخدام العقار في أعمال تتعارض مع الأخلاق وتتضمن سلوك غير مقبول.
- عدم تنفيذ المستأجر لأمر بدفع الإيجار بعد تلقيه إنذار رسمي.
- تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن شهر ولم يستجب للإنذار القانوني بالسداد.
- التسبب في أضرار جسيمة للعقار.
- تأجير الوحدة دون موافقة صاحب العقار الأصلي.
- تغيير اسم العقار دون الحصول على موافقة من المالك الأصلي.