أعلنت وزارة الداخلية بياناً رسمياً في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى إثارة القلق بين السكان وفقد حذّرت السلطات المواطنين مسبقاً عن غرامات مادية محتملة الوقوع وعلى إثر هذا التنبيه، تم تحديد خمس عقوبات سيتم توقيعها على الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة الهوية الوطنية في حال ارتكابهم لمخالفات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وتشمل أسباب العقوبة تأخير إصدار بطاقة الهوية، استعمال بطاقة منتهية الصلاحية، أو الإخفاق في تجديد المعلومات الشخصية، التي تضم الوظيفة، الحالة الاجتماعية، الزواج، وغيرها من المعلومات الضرورية.
غرامات بطاقة الرقم القومي
- يجب سداد مبلغ مئة جنيه كغرامة إذا لم يحدث تحديث لمعلومات المهنة أو عنوان المنزل.
- سيتم فرض غرامة مالية بقيمة مئة جنيه في حالة استعمال بطاقة تعريفية انقضت مدة صلاحيتها أثناء التعاملات مع المؤسسات الحكومية.
- يُفرض غرامة مالية تبلغ مئة جنيه إذا لم يتم تجديد الهوية الشخصية بعد بلوغ سن السادسة عشر.
- سيتم تطبيق غرامة بقيمة خمسين جنيهاً في حال لم يتم تجديد بيانات الهوية الوطنية عقب حدوث تعديلات في المعلومات الشخصية.
- إذا لم تصدر بطاقة جديدة تعوض البطاقة المفقودة في مدة تقل عن أسبوعين من تاريخ الإبلاغ عن فقدانها، ستُفرض رسوم تبلغ خمسين جنيهاً كعقوبة.
قانون الأحوال المدنية
تفرض المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية على المواطنين المصريين الذين تجاوزوا سن الـ 16 الشروع في تقديم طلب للحصول على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ وصولهم لهذا العمر وفي حالة عدم التزامهم بهذه التعليمات، يمكن أن يواجهوا عقوبات تنتهي بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين مئة إلى خمسمائة جنيه مصري.