يعد القانون الجديد للعمل واحداً من أبرز القوانين التي أولتها الدولة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة. تمثل هذا القانون انتصاراً بعدما نال استحسان وموافقة مجلس النواب المصري مباشرة بعد تقديمه، وهو ما يبرز المجهود المبذول في صياغته كان هدف القانون التطرق إلى تحديات وصعوبات طويلة الأمد كانت تقلق العاملين والموظفين، والذين كانوا يتطلعون لحلول لهذه المشاكل وسنقوم بشرح هذا الأمر بمزيد من التفاصيل في الفقرات القليلة التالية من المقال.
قانون العمل الجديد
- من الجدير ذكره أن قضية التقاعد وانتقال الموظفين إلى مرحلة المعاش كانت من القضايا الهامة التي شهدت اهتمامًا وذلك عقب تواتر الأنباء حول نية الحكومة في إطالة مدة الخدمة المهنية.
- ومع ذلك، فقد قرر القانون أن سن التقاعد يظل عند الستين من العمر حتى الآن، حيث يتمتع الموظف بالحماية ضد الفصل التعسفي حتى يبلغ هذا العمر.
- تعويض نهاية الفترة الوظيفية: يهتم العديد من الأفراد بالتعرف على كيفية صرف تعويض نهاية الخدمة، وقد تم الاستقرار على أن يتم دفع ما يعادل نصف راتب شهري عن الخمس سنوات الأولى من العمل، وراتب شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، ليصبح هذا هو إجمالي التعويض المستحق.