تناقلت العديد من البوابات الرقمية وشبكات التواصل الإخبار حول سياسة إيقاف توفير بعض السلع التموينية بأسعار مدعومة وكذلك خبز الدعم لشرائح محددة من المجتمع، وذلك استناداً إلى سلسلة من المعايير الهامة التي سنوضحها في المقال الحالي.
ما هو الجزاء المقرر لتصرف المخابز في بيع الخبز المدعم بمعرفة وتأييد صاحب المخبز؟
- صرحت وزارة التموين بأنها تولي اهتمامًا خاصًا بمساعدة العائلات التي تعاني من أشد الحاجات، ولهذا الغرض، وضعت مجموعة من المعايير والأحكام التي تسمح بتحديد الأفراد الأكثر استحقاقًا للمعونة.
- وبنفس الإطار، أعلنت الوزارة عن رصدها لحالات لمواطنين يتم حرمانهم من الحصول على الخبز والمواد التموينية المدعومة.
- وذلك راجع لقيامهم بشراء الخبز بأسعار غير مدعومة نتيجة لاتفاق بين أصحاب المخابز وهؤلاء المواطنين، الأمر الذي يمثل انتهاكًا يُعرِّض مرتكبيه للعقوبات القانونية.
- فما هو العقاب المقرر قانونًا لمثل هذه الأفعال التي تتضمن بيع الخبز المدعم بالاتفاق مع الزبون ووفقًا لأسعار الخبز غير المدعوم.
- الفرد الذي يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المدعومة أو الخبز المدعوم بأسعار تفوق القيود السعرية المعينة بموجب القانون يكون معرضًا لعقوبة السجن تصل إلى سنة كاملة، وليس هذا وحسب، بل يُفرض عليه كذلك دفع غرامة مالية أو يخضع لإحدى العقوبتين المذكورتين.
- اتخذت وزارة التموين إجراءات حازمة ضد المتورطين في الجريمة، إذ يُحرمون من الحصول على السلع والخبز المُدعم لمدة قد تصل إلى سنة واحدة.
- علاوةً على ذلك، يُعاقبون بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع غرامات مادية قد تكون بقيمة تصل إلى خمسين ألف جنيه مصري، ويتم أيضًا منع بعض الأفراد من التمتع بالسلع والخبز المُدعم.
معايير تحديد الفئات المستبعدة من تلقي السلع المدعمة والخبز
- امتلاك سيارات أو عقارات.
- أن يكون الشخص مسافر ويعمل بالخارج.
- العمل داخل القطاعات الخاصة.
معايير وأحكام تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات من قبل وزارة التموين
- عدم وجود معايير وضوابط صارمة تضبط آلية توزيع الدعم الذي توفره وزارة التموين للمستحقين من المواطنين.
- يُحدد مدى استحقاق الأسرة للمعونات استنادًا إلى ما إذا كان هناك أشخاص يعملون من أفراد الأسرة أو لا.
- يتم تقدير حق الأسرة في الحصول على الدعم بناء على وضعها الاجتماعي.