تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث للعام الجاري 2024، لتحديد أسعار الفائدة، ويعقد البنك المركزي الاجتماع بالتزامن مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند 5.25% و5.50 %، تلاها العديد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم.
الاجتماع الثالث للبنك المركزي
توقع خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم سوف يبقي على أسعار الفائدة مستقرة بدلا من الاتجاه إلى مسار التيسير النقدي خاصة مع استمرار معدل التضخم فوق 30%، حيث صرح البنك المركزي بأن معدل التضخم الأساسي في مصر قد انخفض إلى 33.7% في مارس 2024 من 35.1% في فبراير الماضي.
إبقاء السياسة النقدية
توقع بنك جي بي مورجان” البنك الأمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية”، أن تبقي السياسة النقدية الفائدة عند المستويات الحالية حتى نهاية عام 2024، وذلك من أجل الحد من معدل تراجع التضخم واحتمال ارتفاع التضخم مع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي، كما توقعت البنوك الاستثمارية الأمريكية أن ينخفض معدل التضخم إلى 22% في ديسمبر القادم إلى 33%، ويعد خفض دعم الوقود من أهم متطلبات صندوق النقد الدولي، حيث أن له تأثير كبير على توقعات التباطؤ الاقتصادي التي من الممن أن تعطي تضخم اقتصادي.
الاجتماع السابق للبنك المركزي
أجرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماع استثنائي في مارس الماضي، وأقرت اللجنة زيادة سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقظة أساس ليصل إلى 27.25 % و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قرار البنك المركزي رقع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وأشار البنك المركزي إلى أن سبب رفعه سعر الفائدة هو تأثر الاقتصاد المحلي بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.