تم الإعلان عن قانون جديد يحظر بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، ولقد جاء هذا الحظر بسبب التعديلات الأخيرة التي جاءت في القانون، ينص على الحظر النهائي والتام على التعدي على الأراضى التى تكون تابعة للدولة أو زراعية عبر البناء عليها أو القيام بيعها أو تقسيمها، وتمت الموافقة على هذه القرارات، وعند بيع العقارات والأراضي يجب الحصول على الموافقة الخاصة والقيام بالموافقة على شروط محددة، بالإضافة إلى إجراء مسح جوي من خلال الحكومة المصرية لهذه الأراضي المصرية جميعها، ونستعرض جميع التفاصيل والشروط وهذا ببيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى، تابعوا المقال القادم.
تفاصيل شرط بيع الأراضي والعقارات
نقدم لكم الآن نصوص القانون الخاص ببيع الأراضي والعقارات وهى كما يلي:
- جاءت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك بحظر حجز أي وحدات عقارية والتعاقد لبيعها ولا تقسيط الأراضي المعدة للبناء، وشددت على الحصول على تراخيص البناء طبقا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء.
- المادة رقم 119 لسنة 2008 تقوم على منع حجز بيع أي وحدات أخرى وكذلك التعاقد على بيعها او تقسيمها.
- منع بناء الأراضي الزراعية إلا بعد أن يتم الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة والحصول على هذه الموافقة لمزاولة عملية البناء.
تفاصيل نص المادة 119
تنص المادة 119 من القانون على أنه لا تستطيع بيع الأراضي ولا يجوز القيام بأي عقد يخص عملية البيع إلا إذا توفرت الشروط اللازمة، ومن الشروط ما يلي:
- تحديد البائع نسبة رسوم تصرف على المشتري بعد الانتهاء من هذه الصفقة الأخيرة، لذلك لا يمكن للبائع الأرض أو العقارات ليتم تنفيذ عملية عقد البيع مع المشتري.
- يقوم المشتري بدفع المبلغ إلى صاحب العقار، وكل من يخالف هذا يكون معرض للعقوبات وتطبيق مخالفة القانون.