اكتشف تفاصيل اللوائح الخاصة بالتسوية في قضايا مخالفات الإنشاء، التي يسعى العديد من الأفراد للتعرف عليها وحيث قررت الوزارة المعنية بالتنمية المحلية تحديد موعد لتوفق طلبات التسوية الخاصة بمخالفات البناء في الحضر والقرى والمساحات المزروعة، والمزمع أن يكون الانطلاق يوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو للعام 2024 تابع القراءة في مقالنا لمعرفة التفاصيل و سنعرض لكم الأحكام والإجراءات الواجبة للتسوية بأسلوب منظم إضافة إلى ذلك، سنبين لكم الأوراق المطلوب إعدادها لتقديم الطلبات بالطريقة الصحيحة. وعبر موقعنا الرائد “بوابة نيوز مصر”، سوف نقدم شرحا وافيا لأبرز المعلومات. استمر بمتابعتنا.
تعرف على قانون التصالح
إن المقصد الرئيس من القانون الجديد المتعلق بالتصالح هو خلق توازن يجمع بين صون سلطة الدولة وضوابطها في مجال البناء والمحافظة على الأصول العقارية، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية ومصلحة المواطنين الشخصية ويهدف القانون أيضًا إلى معالجة مسائل البناء غير القانونية بهدف تحسين الطابع الحضاري للمناطق الحضرية وتنظيم الشؤون المجتمعية وتعزيز الخدمات المقدمة. وبناءً على هذه الأهداف و قد أجاز الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات التي أدخلتها وزارة التنمية المحلية على اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 2024.
الوثائق اللازمة لتسجيل طلبات التسوية بشأن مخالفات الإنشاء
- أولاً: وثيقة رسمية بتاريخ المخالفة.
- ثانيًا: مستند رسمي يُظهر الهوية الخاصة بصاحب الطلب للمخالفات.
- بالمرتبة الثالثة: يجب تسليم نسخة من البطاقة الشخصية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.
- رابعًا: ثلاثة نماذج لتصاميم معمارية غير مألوفة تم تطبيقها على أرض الواقع.
- الخطوة الخامسة: تحويل مبلغ التأمين والتأكد من توافر جميع المتطلبات.
- سادساً: تسليم إثبات دفع الرسوم المتعلقة بفحص الطلب وإجراء الدراسة اللازمة.
- سابعا: التقرير الهندسي عن سلامة المباني.
- الثامن: نُسخة من الرسوم الهندسية للترخيص ونُسخة من وثيقة الترخيص.
- تاسعاً: يجب توافر وثيقة رسمية تؤكد أهلية المهندس المسؤول عن إعداد التقرير.
- عاشراً: مستند يبرهن على الموافقة بشأن تقنين وضع البنايات التي أقيمت بصورة غير قانونية على أملاك الدولة.
- الحادي عشر: وثيقة رسمية مسجلة في الدوائر العقارية تمثل اتفاقاً بين مقدم طلب التسوية والأشخاص الذين يملكون حقوقاً تخص العقار المعني.
- النقطة الثانية عشر: يجب تقديم نسخ إلكترونية لجميع الوثائق المرفقة بالطلب.
- النقطة الثالثة عشر: خريطة توضح أن البناء المُخالِف لم يتم وفقاً للقواعد واللوائح السائدة.
- البند الرابع عشر: مستند يُبين زيادة المساحة الخاصة بالعقار، صادر عن الهيئة المصرية للمساحة.