أصدر وزير الإمداد قراراً جديداً يسري اعتباراً من اليوم الثاني من مايو لعام 2024، ينطبق في جميع الأقاليم، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته للحكومة بالحفاظ على سعر الخبز المدعم ثابتاً، وذلك بأن تتولى الدولة مسؤولية تغطية الفارق الناجم عن الزيادة للمخابز التموينية التي تستخدم الديزل أو الغاز كما أنه تم تحديد سعر رغيف الخبز للأشخاص الذين لا يحملون بطاقة التموين، بما يضمن إمكانية أي مواطن لشراء الخبز، حتى في حالة عدم امتلاكه لبطاقة الخبز المعنية.
تحديد سعر رغيف الخبز
- أفاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن جمهورية مصر العربية قد خططت لتخصيص ميزانية تفوق الـ 125 مليار جنيه مصري لدعم تكلفة الخبز في ميزانية العام المالي 2024/2025، حيث تبلغ كلفة إنتاج الرغيف 125 قرشاً، فيما يتحمل المواطن الدفع بمقدار 5 قروش فقط، وتقوم الدولة بتحمل تكاليف الفارق عبر الخزانة العامة.
- وتابع قائلاً بأنه سيجري أيضاً تخصيص مبلغ يفوق الـ 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن الميزانية نفسها، مرجعاً ذلك لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والتأثيرات الناجمة عن تقلبات سعر الصرف.
تحمل الدولة فارق سعر رغيف الخبز
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن الحكومة – متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة – ستتكفل بالفارق في تكاليف إنتاج الخبز في المخابز الشعبية التي تستخدم السولار أو الغاز وأضاف المصيلحى أن المواطنين سيستمرون في الحصول على الخبز البلدي المدعوم عبر بطاقات التموين بثمن يبلغ خمسة قروش فحسب، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل تحمل الفروق في التكاليف، إذ تقوم بدفعها لأصحاب المخابز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على حرص وزارة التموين على ضمان توفير الخبز البلدي المدعوم لحاملي بطاقات التموين بانتظام.