في الفترة الماضية تلق المجلس القومي للأجور العديد من الشكاوي المقدمة من قبل الموظفين والشركات الخاصة ، بشأن الأجور التي لم يتم النظر اليها منذ فترة كبيرة ، ولذلك تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من مايو الحالي، في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه ، وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار سابق صدر عن وزير العمل، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر .
زيادة الحد الأدنى للأجور
قد وجه اتحاد الصناعات دعوة لأعضائه من الشركات والمصانع في القطاع الخاص، التي تعاني من ظروف اقتصادية تعيقها عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي بدأ تنفيذه في الأول من مايو الجاري ، مطالبا منهم أن يقوموا بالمساندة من أجل الحصول علي حل نهائي قبل منتصف مايو الحالي ، وبهذا يسمح المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيقها عن الوفاء بالتطبيق .
تحديد الحد الأدنى للأجور
ومن شأن الحصول علي أجر للعامل يتوافق مع تطبيق الحد الأدني للأجور فقد أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن متوسط الأجور في معظم الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الحالات يزيد عنه ، وهذا نتيجة قيام المصانع بزيادة المرتبات للحفاظ على العمالة وتقديراً للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم ، ويذكر أن وافق المجلس الأعلى للأجور في إبريل الماضي على مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام.