تقوم لجنة الشكاوى الخاصة بالمجلس القومي للأجور بفحص الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المنشأت والشركات التي تتبع لها للنظر فيما يخص إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 6000 جنيه مصري ويتم ذلك الفحص في النصف الثاني من شهر مايو القادم، لذا سنتناول كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا.
زيادة الحد الأدنى للأجور
جاء هذا القرار طبقا لقرار وزير العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وأنه يلزم على كل صاحب عمل يقوم بالتلاعب في أجر موظفيه في القطاع الخاص التعرض لعقوبة دفع غرامة تتراوح بين 100 جنيه مصري ل 500 جنيه مصري عن كل عامل وقد تتزايد قيمتها إذا إستمر في التلاعب.
تحديد الحد الأدنى للأجور
لقد أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن بالنسبة إلي متوسط الأجور في كافة الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وهناك بعض الحالات التي يزيد عنه، وقد قامت المصانع بزيادة المرتبات ليتم الحفاظ على العمالة ومراعاة للظروف الاقتصادية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، وتعمل المصانع على تقديم العديد من الحوافز للعمال عند زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل، وعند تحسن إدارة العملة في الصناعة وتحسن مستويات التشغيل يعمل على تعزيز الحوافز التي يتم تقديمها الى العمال.
ولقد وافق المجلس الأعلى للأجور في شهر أبريل الماضي 2024 على أن يتم مضاعفة الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى حوالى 6000 جنيه، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية هذا العام الجاري.