تقوم الكثير من السيدات باللجوء إلى الزواج بشكل غير رسمي بغية الاستفادة من مخصصات أجور أزواجهن المتوفين. ومع ذلك، في ضوء اطلاع المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي على هذه الممارسة، قد بدأت بتنفيذ تدابير صارمة لمعاقبة الأشخاص الذين يخرقون القواعد بفرض عقوبات مالية عليهم، بالإضافة إلى التوقف عن منحهم المعاشات التقاعدية وسوف نقدم لكم مزيداً من البيانات حول هذه القضية والإجراءات الحديثة التي تم تطبيقها لتأمين تنفيذ القانون بشكل فعال ولحماية حقوق نظام التأمين الاجتماعي في الأجزاء التالية من النص.
عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش
- خلال ذلك الوقت، لجأت العديد من النساء إلى الزواج العرفي كوسيلة لتفادي توقف إصدار الرواتب التقاعدية وللتحايل على القوانين المنظمة لها.
- إلا أنه بناءً على المادة 165 من التشريع، بيّنت الجهة المسؤولة عن التأمين الاجتماعي أن الزيجة العرفية لا تمنح الأنثى الاستحقاق لاستلام معاش التقاعد.
- أفادت السلطات المختصة بأهمية كبيرة لتحديث بيانات المنتفعين، وأنذرت بأن عدم الالتزام بهذه الخطوات سيؤدي إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه مصري.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق عقوبات إضافية وفقًا للتشريعات المعمول بها في مصر.
أهم حالات وقف المعاش وفقا للقانون
- في حالة زواج الأرملة أو أي من الأفراد الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش الذي يشمل الأبناء، الإخوة، أو الأقارب الآخرين المؤهلين، فإن الوضع يكون كذلك.
- إذا تلقى الشخص المُستحق دخلاً من الوظائف الخاصة يوازي أو يفوق المبلغ الذي يحصل عليه كمعاش تقاعدي.
- في حال قيام المستفيد بالعمل في مهنته لمدة خمس سنوات متتالية، يتم إيقاف مؤقت لصرف المعاش خلال تلك الفترة، ما لم يكن الفرد يعاني من عجز دائم أو مؤقت يحول دون ذلك.