في الفترة الأخيرة، بعد انتشار استخدام النقود البلاستيكية الجديدة، توقف الكثير من المصريين فجأة عن استعمال الأوراق النقدية الحديثة، وخصوصًا الورقة النقدية من فئة العشرين جنيهًا، وذلك لعدم تقبلهم لها وللتصدي لهذه القضية، أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبات صارمة وغرامة مالية قيمتها مائة جنيه مصري على الأفراد الذين يرفضون قبول العملات البلاستيكية من فئة العشرين جنيهًا وجاء هذا الإجراء في إخطار رسمي أصدرته الدولة المصرية.
قرار الحكومة
قررت السلطات فرض جزاءات تصل إلى الحبس لمدة نصف عام وفرض غرامات مالية تتراوح بين مئة إلى ألف جنيه مصري على من يمتنع عن قبول استخدام فئة العشرين جنيه الجديدة المصدرة من البلاستيك وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي عبر دفع المواطنين لاستخدام النقود الرسمية وأوضحت الحكومة أنه يُسمح برفض تلك الأوراق المالية في حال كونها مزورة أو غير قانونية، شريطة تقديم الأدلة المقنعة التي تدعم تلك الادعاءات.
عقوبات تزوير العملات الجديدة
قامت الحكومة بإصدار بيان رسمي أوضحت فيه العقوبات المفروضة التي يجب على الناس أن يكونوا على دراية بها قبل التفكير في ارتكاب أي مخالفات وهذه العقوبات تشمل أن أية محاولة لتزوير العملة البلاستيكية الجديدة ستقود صاحبها إلى مواجهة عواقب قاسية وفقاً للقانون، حيث سيتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه، وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن خطط السلطات المصرية الرسمية من أجل حماية الاقتصاد القومي.