انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء حول إصلاحات في توقيتات العمل للعاملين، استنادًا إلى التشريعات الحديثة لقانون العمل لسنة 2023، مما دفع العديد من الموظفين إلى التساؤل عن صدق هذه المعلومات وبالفعل، صادق البرلمان المصري على مقترح يقضي بتقصير ساعات العمل في المؤسسات الحكومية والشركات المصرية، وجاء ذلك القرار بعدة فوائد بهدف دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تخفيض ساعات العمل للموظفين
صدر تشريع عمالي جديد يهدف إلى خفض عدد ساعات العمل للعاملين في كلاً من القطاعين الخاص والحكومي، وقد تم بحث هذا التشريع في مجلس النواب وهذا التغيير سوف يلمس جميع القطاعات، ويتضمن القرار فوائد وتحسينات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أعطى مجلس النواب موافقته على هذا القانون.
الأفراد الذين يتمتعون بالامتيازات بموجب التشريعات العمالية الحديثة
تمت الموافقة على خفض عدد الساعات العملية اليومية للعاملين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص بناءً على المادة 131 من الدستور المصري المُعتمد في عام 2022 وأعلن مجلس النواب المصري عن قائمة الأفراد الذين شملتهم هذه التعديلات، والتفاصيل كما يلي.
- أولا الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية.
- ثانيا آباء الأطفال ذوي الإعاقات البدنية.
- رابعًا، السيدات اللاتي لديهن أبناء في عمر السنتين أو أقل، واللواتي يقمن بتغذيتهم رضاعة طبيعية.
- رابعًا: أفراد عائلة الأشخاص ذوي الإعاقة من المستوى الثاني.
يقلص عدد ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة فحسب، بدلاً من تخفيض يوم عمل كامل كما هو الحال مع باقي الموظفين في القطاعين العام والخاص.
تقليل الكثافة البشرية في القطاع الحكومي
تعمل الحكومة المصرية ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمعاقين، وكذلك للسيدات اللاتي لديهن أبناء أقل من عمر سنتين ويقمن بتغذيتهم رضاعة طبيعية، لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطبيق أوامر الرئيس السيسي بضرورة تقليص الكثافة السكانية داخل المؤسسات الحكومية.
وذلك بهدف خفض تجمع الأفراد في تلك الإدارات والحرص على سلامة الأهالي، وعليه تم تقليص فترات العمل اليومية لجزء من العاملين بالمرافق الرسمية والمؤسسات الخاصة، بحيث تقتصر على تقليل ساعة واحدة فقط من زمن العمل بالمقارنة مع جميع العاملين في القطاعات الأخرى.