لقب الفرد أو الوليد يمثل العنصر الدائم الذي يرافقه منذ ميلاده ويستمر حتى بعد مماته، ولهذا يجب التعامل بحرص كبير ودقة عالية عند اختيار اسم الجديد ولما كان الوالدان هما من يتحملان وزر تسمية الطفل، فيتعين عليهما تحمل هذه المسؤولية، والتأكد من تجنب استخدام أسماء محظورة أو ذات دلالات سلبية. وبسبب تفشي هذه الممارسات، فقد قررت السلطات تنفيذ عقوبات على الأفراد الذين يخالفون هذا النهج، حيث نص القانون على فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها مئتي جنيه مصري على أيّ شخص يسمي مولوده باسم ينتهك اللوائح القانونية.
الأسماء الممنوع تسميتها
توجه الحكومة تحذيراً حازماً للمواطنين بضرورة الإحجام عن استخدام هذه الأسماء عند تسمية مواليدهم الجدد.
- الابتعاد عن إطلاق اسم واحد على اثنين من الأشقاء، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو على فتاتين من نفس الأب، وتشارك نفس الاسم بينهم. قد اتخذت الحكومة خطوات لتجنب هذه الممارسات، بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة إطلاق الأسماء المركبة على الأطفال حديثي الولادة أصبحت ممنوعة، وسيتم تحصيل غرامة من كل من يخالف هذه القاعدة.
- يُمنع إطلاق أسماء على حديثي الولادة تناقض توجيهات الدين وأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك تلك الأسماء التي لا تتوافق مع النظام الاجتماعي والقواعد القانونية، معنى ذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار قوانين البلاد.
عقوبة تسمية المواليد
فرضت تشريعات الحالة المدنية مجموعة من القواعد الواجب إتباعها عند تسمية المولود الجديد للتجنب فرض العقوبات المالية على الوالدين، بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن اختيار أسماء محرمة وفقاً للشرائع الدينية السماوية حيث حددت القوانين عقوبة مالية قدرها مائتان جنيه للمخالفين الذين يقومون بتسمية أبنائهم بأسماء محظورة، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد تداول الكثير من الأسماء التي لا تتناسب ولا تنسجم مع قيم مجتمعنا.
ولقد تم تشديد العقوبات في مشروع القانون الجديد بشأن قضية الأسماء المركبة، حيث يمكن أن يصل الحكم إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، بهدف الحد من انتشار الأسماء المركبة وغريبة عن النسيج الاجتماعي.