أكد وزيرالتنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن الوزارة والمحافظات تواصل استعدادها حاليا لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وذلك في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء والمدن في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات الثلاثاء 7 مايو 2024، مؤكدا على أن ملف التصالح من أهم الملفات الحيوية على مائدة الدولة، حيث سيساهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يساعد على تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
تعليمات جديدة
صرح وزير التنمية المحلية بأنه سيتم إتاحة ” أبلكيشن” جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين في المحافظات للتنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم المواطن الذي لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح وسوف يتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة حتى يتم الانتهاء من باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية مما يساهم بالتخفيف على المواطنين والتهسيل علة الموظفين في المراكز التكنولوجية.
استقبال طلبات التصالح
أشار وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات والتي يبلغ عددها 341 مركز، جاهزة لاستقبال طلبات التصالح لبدء العمل بها، مؤكدا على أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز للتعامل مع طلبات التصالح، ومؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل جميع العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملف التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن في أقل مدة زمنية.
تقنين أراضي الدولة
أشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة” السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد”، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة وجاري الانتهاء من استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا، لافتا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي لنجاح أي منظومة جديدة خاصة، ومشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن بعض التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة استيفاء جميع الملفات الخاصة بالتصالح ومراجعتها من الوحدات المحليةـ لافتا إلى أنه بناء على توجيهات رئيس مجلي الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية منها الإسكان والري والزراعة مع إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح في المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة أو على الموارد المائية، مطالبا جميع القيادات في المحافظات بالتصدي بحسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.
مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023
أوضح وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، ومن أهمها:
- القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور مهلة لاستكمال المستندات
- القانون الجديد نص على تشطيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17
- تخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء
- القانون الجديد بتميز بمنظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة
- عمل أبلكيشن للتقديم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين
- أتاح القانون الجديد حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لمنح أكبر عدد من المواطنين فرصة لتقديم طلبات التصالح