ظهرت مؤخرا بعض التشريعات المتنوعة التي تشدد على ضرورة تجديد البيانات المرتبطة ببطاقة التعريف الشخصية، التي تعرف أيضا بالبطاقة الوطنية، حيث نبهت وزارة الداخلية كافة المواطنين بعدم تجاوز الفترة المحددة للحصول على البطاقة الوطنية عند بلوغ سن الخمس عشرة سنة، ويفرض غرامات في حال التخلف عن ذلك، لذلك، سوف نستعرض في الفقرات التالية كل تفاصيل الغرامات والأشخاص الذين يعفون منها، فقط تابعوا العناوين التالية للتعرف على كل المعلومات اللازمة.
ما هو قرار الحكومة بشأن غرامة بطارقة الرقم القومي وما هي قيمة الغرامة
قررت السلطات المصرية توقيع غرامة تبلغ قيمتها مائة جنيه مصري على الأفراد البالغين الذين يتخلفون عن تجديد البطاقة القومية الخاصة بهم، وكذلك تقرر أن يعاقب المواطنين بغرامة مماثلة في حال استخدام بطاقات شخصية منتهية الصلاحية في أية معاملات بدوائر الخدمات الحكومية.
الفئات المستثناة من العقوبة في حالة التأخر عن تحديث بطاقة الهوية الوطنية
رغم جميع الأنظمة التي وضعتها الوزارة بخصوص الغرامات المفروضة لتأخر تحديث بطاقة الهوية الوطنية وتجديد كافة المعلومات اللازمة، إلا أنها خصصت أيضا فئات معينة لتكون مستثناة من هذه الغرامات عند تأخر تجديد البطاقة، وتشمل هذه الفئات المسنين وأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض، بشرط تقديم وثائق رسمية تثبت حالتهم المرضية، وذلك تقديرا لظروف جميع المواطنين وتفهما للصعوبات المالية التي يواجهها البعض بسبب ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.