تم إطلاق قرارات مفاجئة من السلطات الإماراتية تفيد بضرورة مغادرة كل من يقيم بشكل غير شرعي في البلاد، لذا يتوجب على الفردين المتأثرين بتلك القرارات ترك البلاد قبل فرض إجراءات الاحتجاز والمحاكمة، يعمل هذا الإجراء على تيسير الخدمات للزوار الآخرين بفاعلية أكبر من خلال تخفيف الضغط على البنية التحتية، مما يتيح لمواطني الإمارات فرصة أفضل للعمل والاستمتاع ببلدهم من دون تشويش الوافدين.
اسباب الغاء فترة السماح
كانت سياسة الإمارات السابقة تسمح للوافدين بفترة مهلة لإنهاء إجراءات تأشيراتهم وإقامتهم داخل البلاد، ولكن تم إلغاء هذا السياسة نتيجة:
- ضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع والقانون، وعدم إمكانية تحقيق الأمان في وجود أشخاص يعيشون دون وثائق قانونية.
- استقبال الزوار الجدد بمراعاة توفير جميع احتياجاتهم وتأمينهم بوثائق الإقامة.
- استغلال بعض الأفراد فترة التساهل لارتكاب أفعال غير قانونية دون وجود أي عوائق تقيدهم.
- تزايد الاهتمام بالشؤون القانونية من قبل المقيمين وضرورة تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد لتفادي المشاكل المحتملة.
قرارات جديدة داخل الامارات
تم اصدار بعض القرارات الجديدة بواسطة الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بين هذه القرارات:
- الأفراد الذين يفتقرون إلى حمل تأشيرة لن يكون لديهم الحق في الولوج إلى المرافق الطبية لتلقي الرعاية الصحية أو في السفر داخل البلاد بشكل قانوني، لذلك يتوجب عليهم مغادرة البلاد.
- هذا القرار يتطلب من أي زائر أو مقيم بلا تأشيرة وثائق لإقامتهم داخل البلاد أن يقدموا طلب مغادرة.
- وتم وضع شروط صارمة لتمكين الزوار من البقاء لفترات أطول داخل البلاد.