يتبع العديد من النساء ممارسة الزواج العرفي بهدف الحصول على معاشات أزواجهن الراحلين ومع ذلك، نظرا لعلم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الظاهرة اتخذت الهيئة إجراءات حازمة لمحاسبة المخالفين وتحميلهم غرامات مادية، فضلاً عن وقف إصدار المعاشات سنقدم لكم في الفقرات التالية تفاصيل أكثر عن هذا الشأن والتدابير الجديدة التي اُعتمدت لضمان إنفاذ القانون بكفاءة وللدفاع عن حقوق التأمين الاجتماعي.
عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش
- في تلك المرحلة اتجهت الكثير من النساء نحو الزيجات العرفية بهدف الهروب من تعليق صرف المعاشات والالتفاف حول قوانينها.
- لكن وفقاً للمادة المائة وخمسة وستين من القانون فقد صرحت الهيئة المختصة بالتأمين الاجتماعي بأن الزواج الذي يتم بصورة عرفية لا يخول المرأة الحق في تلقي معاش التقاعد.
- ذكرت الهيئة المعنية بالأهمية البالغة لتجديد معلومات المستفيدين، وحذرت من أنه في حالة التقصير في تنفيذ هذه الإجراءات، ستفرض عقوبات مادية قد تبلغ قيمتها خمسون ألف جنيه مصري.
- علاوة على ذلك من الممكن فرض جزاءات إضافية في ضوء القوانين المصرية السارية.
أهم حالات وقف المعاش وفقا للقانون
- إذا تزوجت الأرملة أو أحد المستفيدين من المعاش، سواء كانوا أبناء أو أخوة أو أي من الأقارب المؤهلين للمعاش.
- إذا حصل المستفيد على دخل من القطاع الخاص يعادل أو يتجاوز قيمة المعاش.
- و في حال ممارسة المستفيد مهنة لمدة خمس سنوات، حيث يتم تعليق صرف المعاش خلال هذه الفترة، إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص عاجزًا بشكل دائم أو مؤقت.