يمثل قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، حيث يتضمن مجموعة من المزايا التي تعزز حقوق العمال وتعمل على تحسين جودة الحياة المهنية، حيث ينعكس هذا الاستقرار بشكل إيجابي على أداء المنشآت وزيادة الإنتاجية، كما أنه بموجب القانون الجديد يحدد سن التقاعد للعامل عند بلوغه الستين سنة، مع ذلك قد حدد القانون أيضا الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الستين عاما.
مزايا القانون الجديد
بموجب المادة 149 يضمن للمشرع استحقاق العامل على مكافأة نهاية الخدمة عندما يصل إلى سن المعاش حيث يحصل العامل على مكافأة تقدر بنصف شهر من الأجر لكل سنة من الخمس سنوات الأولى من خدمته وشهر كامل من الأجر لكل سنة بعد ذلك، وبموجب المواد 144 145 و146 يتم تنظيم كيفية حصول العامل على هذه المكافأة عند بلوغه سن التقاعد، حيث يحصل على نصف شهر من الأجر لكل سنة من الخمس سنوات الأولى من خدمته وشهر كامل من الأجر لكل سنة بعد ذلك.
ضوابط تحمي حقوق العمال في القانون الجديد
مجموعة من الضوابط التي تحمي حقوق العمال عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عاماً، مع إمكانية إنهاء العقد من قبل صاحب العمل عند بلوغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغ هذا السن، في هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.