قانون التصالح في مخالفات البناء اقرر مجددا بعض الحالات التي يتعرض بها الاشخاص لرفض التصالح وتقنين الاوضاع حيث ان الماده 12 من القانون نصت على ان السلطه المختصه تصدر قرار المسبب برفض التصالح وتقنين الاوضاع وباعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الاوضاع بانه لم يكن تبعا للاحوال التي حددها القانون وسوف نذكرها لكم.
حالات رفض التصالح تبع لقانون البناء الجديد
- رفض اللجنه المنصوص عليها في الماده خمسه في قانون طلب التصالح وفوات موعد عدم التظلم مع تاييد لجنه التظلمات لهذا القرار بالرفض.
- عند عدم الالتزام بسداد المبلغ كامل مقابل التصالح في 60 يوم بعد تاريخ اختار مقدم الطلب للتصالح ويتم الموافقه عليه من لجنه الطلب وذلك في حاله السداد الفوري.
- التباطؤ في سداد الاقساط المستحقه مقابل التصالح
- عند حدوث تعديل او تغيير في محل التصالح.
- عدم صحه البيانات او المستندات التي تتعلق بطلب التصالح بالمقارنه بالواقع حيث ان القرار يجب ان يتضمن استكمال كافه الاجراءات القانونيه والتنفيذيه او تصحيح الاعمال المخالفه تبعا لاحكام قانون البناء التي يشير عليها وبعد ذلك يتم استئناف النظر في الدعوه والتحقيقات الموقوفه لتنفيذ الاحكام بشان اعمال المخالفه
قانون البناء والتصالح
الماده 12 من القانون الجديد تنص على ان السلطه المختصه يمكن لها ان تصدر قرار برفض التصالح وتقنين الاوضاع وذلك تبعا للحالات التي تم ذكرها صبيحا حيث تسعى الحكومه الى تقديم عدد كبير من الحلول ليتناسب مع جميع الافراد في قانون البناء الجديد والمخالفات للوصول الى حل يرضي جميع ا الاطراف