وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد فانه تم العمل علي تعديل بعض البنود التي من شانها توفر أحقية لبعض الفئات من الموظفين بتقليل عدد ساعات العمل الخاصة بهم ، فإن قانون الخدمة المدنية قد سمح رسمياً لبعض الموظفين في القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل ، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط والعبء الواقع على الموظفين علي ان يتم تطبيق هذا القانون لحالات معينة لا يستطيعون فيها أداء ساعات العمل كاملة ، بما في ذلك للنساء الحوامل والمرضعات، وذلك حسب طبيعة وظروف كل فئة من الفئات المحددة في القانون وطبيعتها.
حالات تخفيض ساعات العمل
قانون العمل الجديد قد نص على تحديد حالات معينة يتم لا تخفيض ساعات العمل ، حيث نص مشروع القانون على أنه يمكن تخفيض الساعات في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها القرار الصادر عن الوزير المختص ، كما تضمنت الحالات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتأتي حالات تخفيض ساعات العمل كالتالي :-
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
- يجب ألا تزيد عدد أيام العمل أسبوعيا عن 42 ساعة، وألا تقل عن 35 ساعة، وذلك بموجب نص قانون الخدمة المدنية.
- كما انه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.