تترقب شرائح واسعة من المواطنين بفارغ الصبر تفعيل اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع. ووفقًا لتلك اللائحة، من المتوقع أن يبدأ سريان العمل بقانون التصالح في الأسبوع الحالي، بعد انتهاء الإجازات الرسمية.
القضاء على أزمة البناء المخالف 2024
قانون التصالح يضع حدًا لأزمة البناء غير المشروع ويفحص جميع المباني العشوائية التي بنيت على مدار العقود الماضية. يهدف ذلك إلى الحد من الخطر الذي تشكله هذه المباني على سلامة المواطنين، ويتطلع لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلًا. يأتي هذا الجهد في سياق التزام الدولة بتوفير بدائل مناسبة من خلال مشروعات تطويرية تنفذ في مختلف مناطق البلاد.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
للتقدم بطلب التصالح، يجب تقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة وفقًا للوائح التنفيذية. تشمل هذه الوثائق: طلب التصالح المرفق باللائحة، صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم، ومستندات تثبت صفة المقدم للطلب بالنسبة للأعمال المعنية بالتصالح، وشهادة تحديد الولاية من المركز التكنولوجي للمخالفات الواقعة ضمن نطاق الإدارات المحلية، بالإضافة إلى مستند يفيد بأن المخالفة تم ارتكابها قبل تفعيل أحكام قانون التصالح.
الحالات التي لا يمكن التصالح فيها
هناك بعض الحالات التي يُحظر التصالح فيها، مثل التعدي على أراضي الدولة والمواقع المحمية قانونيًا. كما يشمل ذلك المناطق ذات الطراز المعماري المميز والمواقع التي تتعلق بتغيير استخدام الأراضي المخصصة لوقوف السيارات، أو ما يخالف قواعد السلامة الإنشائية للمباني.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024
ينص قانون التصالح على تحديد أسعار التصالح بناءً على قيمة سعر المتر في كل منطقة استنادًا إلى المستوى العمراني والحضاري وتوفر الخدمات. يتراوح مقابل التصالح للمتر المسطح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، ويتم ذلك بالاستناد إلى توجيهات اللجان المعنية التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون التصالح.