أعلنت سلطات دولة الإمارات سلسلة من القرارات الضرورية والمستعجلة التي تستدعي ترحيل وعودة كم هائل من الزائرين والمقيمين الذين لا يلائم وضعهم الشروط الموضوعة في الأوراق القانونية، والأفراد الذين لم يُمنحوا مهل إستثنائية متسامحة و من يقررون تجاهل هذه القرارات سيواجهون عقابًا يتضمن غرامات مالية وعقوبة السجن لهذا يجب على الكل أن يكون على علم بتلك الإرشادات لتفادي أية إخفاقات قد تسفر عن الترحيل والعودة القسرية إلى البلدان الأم.
اتخاذ قرار بإبعاد الأشخاص المقيمين والوافدين
أطلقت الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا ومفاجئًا يؤثر بشكل كبير على الوافدين والمقيمين في أراضيها و تعرف الإمارات بالتعددية الثقافية وتعدد الجنسيات الموجودة فيها وبينما يوجد بها فرص وإمكانيات في عدد من القطاعات المتنوعة، فإن القرار الأخير يلغي مهلة التسامح التي كانت تمنح للزوار مسبقًا، ما يلزمهم بتسوية وضعهم القانوني بسرعة والحصول على التأشيرات اللازمة فـ بحسب القانون المطروح، لن يكون بمقدور الأشخاص المتأثرين بذلك استخدام وسائل النقل العام أو الوصول إلى المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية.
الحكومة في الإمارات أوقفت فترة الإستثناء لسبب محدد
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة الوافدين والزائرين مهلة لتعديل حالتهم القانونية وإنجاز إجراءات الإقامة لتأمين وضع شرعي لبقائهم داخل الدولة و لكن قامت فئة من الأشخاص بالاستفادة من هذا الوقت الممنوح للقيام بسلوكيات تعارض القوانين، بحجة أنهم لم يستكملوا بعد الحصول على الأوراق الرسمية اللازمة، وهذا ما أرغم السلطات الإماراتية على اتخاذ تدابير ملائمة.