تم إصدار إشعار هام من قبل الحكومة المصرية بشأن بيع الأراضي والعقارات والمنشآت الأخرى، حيث يتطلب عدم اتخاذ أي قرار بالبيع أو بيع أي أرض أو منشأة دون الحصول على إذن مسبق، وفقًا لقانون البناء الجديد لعام 2024 وشروطه المحددة، وبالإضافة إلى ذلك يُحظر أي نشاط يمكن أن يؤثر سلبًا على النظام البيئي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن البيئي وحماية حقوق الدولة في الأراضي، خاصة الأراضي الزراعية.
منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
حظرت الحكومة المصرية بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى وفقًا للمادة 15 من قانون البناء الجديد لعام 2024، ويتطلب هذا القرار الحصول على إذن من الحكومة المصرية قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء عقار أو أرض زراعية، بهدف تفادي المسائل القانونية والعقوبات التي قد تفرضها الحكومة على المخالفين، وبموجب هذا القانون، يُعتبر الحصول على ترخيص أولي وموثق من الحكومة شرطًا أساسيًا، مما يسهم في ضمان الامتثال والتنظيم في عمليات البيع والشراء العقارية والزراعية.
الخطوات الواجب اتباعها من مالك العقار
من الضروري على مالك العقار اتباع عدة خطوات أساسية عند إتمام عملية البيع، بما في ذلك خصم نسبة معينة من عائدات البيع أو أي مدفوعات أخرى وفقًا لتوجيهات الحكومة، حيث ينص القانون بوضوح على أنه لا يحق للبائع أن يفرض أي تكاليف إضافية على المشتري، بهدف تجنب أي انتهاكات قانونية، وينبغي للأطراف المتعاملة التحقق من التفاصيل والشروط المطلوبة من خلال مصادر رسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال والتنظيم في عمليات البيع والشراء.