«خبر أحزن الكثير»..وزارة التموين تعلن إلغاء صرف السلع والخبز المدعم لهذه الفئات.. يارب ما تكون منهم!!

نفذت مجموعة واسعة من المواقع الإلكترونية ومنابر التواصل الاجتماعي تبادل المعلومات المتعلقة بموضوع إيقاف توزيع بعض السلع الغذائية ذات الأسعار المخفضة وأقراص الخبز المدعم إلى شرائح محددة من المجتمع بناءً على سلسلة من المعايير الجوهرية، والتي سوف نوضحها في هذا المقال.

ما هو الجزاء المترتب على تصرف المخابز في بيع الخبز المدعم بمباركة من صاحب المخبز؟

  • أعلنت وزارة التموين عن تأكيدها على ضرورة تقديم المساعدة للعائلات التي تحتاجها بشكل كبير، وذلك من خلال وضع مجموعة من الضوابط والمعايير الأساسية لاختيار المُستفيدين من الدعم. أيضاً، بيّنت الوزارة اكتشافها لحالات يحرم فيها بعض المواطنين من الحصول على السلع التموينية والخبز المُدعم نتيجة لشرائهم الخبز من الأفران بالسعر غير المدعم، عبر اتفاق يتم بين صاحب الفرن والمواطن، وهو أمر يُعتبر مخالفة ينص القانون على معاقبتها.

فما هو العقاب القانوني لتبادل الخبز المدعم في الأفران وفق اتفاق بين صاحب الفرن والمشتري وطبقاً لسعر الخبز غير المدعم؟

  • الفرد الذي يقوم بتجارة السلع الغذائية المدعمة أو الخبز المُدعم بأسعار تفوق الحد الأقصى المسموح به قانوناً، يتعرض لعقوبة السجن لمدة عام. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يُفرض عليه أيضاً دفع غرامة مالية أو يخضع لأحد هذين النوعين من العقوبات.
  • اتخذت وزارة التموين إجراءات حازمة ضد من يُكتشف اشتراكهم في هذه الجريمة، حيث يُحظر عليهم الحصول على السلع والخبر المدعم لمدة تصل إلى سنة واحدة.
  • وإضافياً لذلك، قد يواجهون حكماً بالسجن لمدة تستطيع أن تمتد حتى خمس سنوات، وعليهم أداء غرامات مالية يمكن أن تبلغ خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى منع بعض الأشخاص من تلقي السلع والخبر المدعم.

معايير الشرائح التي تُوقف عنها مزايا توزيع المواد الغذائية والخبز بأسعار مدعومة

  1. امتلاك سيارات أو عقارات.
  2. أن يكون الشخص مسافر ويعمل بالخارج.
  3. العمل داخل القطاعات الخاصة.

قوانين وأحكام تقرير الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة من وزارة التوريدات

  1. عدم وجود معايير معينة وقوانين محكمة تحكم الشروط التي بموجبها يصبح الأشخاص مؤهلين للحصول على المساعدات المقدمة من خلال وزارة التموين.
  2. يُحدد حجم الأهلية للعائلة للإستفادة من الدعم استنادًا إلى ما إذا كان هناك أشخاص يعملون في الأسرة أو لا.
  3. يُـقدّر الحق في الحصول على المساعدة استنادًا إلى الحالة الاجتماعية للأسرة.