التصالح في مخالفات البناء هي فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بعمل مخالفات أثناء بنائهم بعض المنشآت الخاصة بهم وقد أقر قانون التصالح بأن هناك بعض المخالفات التي يرفض فيها تماما أن يتم التصالح أو حتى تقنين الأوضاع وهذا طبقا لنص المادة رقم 12 من القانون على أن تصدر نعم السلطات المختصة سبب الرفض وكان قانون التصالح وتقنين الأوضاع لم يكن ولعل من أبرز تلك الحالات ما يلي:
- أولا في حاله رفض اللجنة المنصوص عليها ما يخص تنفيذ المادة رقم 5 بخصوص طلب التصالح وفي حاله فوات المواعيد اللازمة لتقديم طلب التصالح أو التظلم وعندما تقوم لجنة التظلمات بتأييد قرار الرفض.
- ثانيا في حاله قيام الفرد الراغب في التصالح بالتكاسل عن سداد بقية مبلغ التصالح وفقا لما هو تم تحديده خلال 60 يوما من تاريخ اختاره بموافقة اللجنة على الطلب والأمر ينعكس تماما في حاله السداد الفوري.
- ثالثا في حاله التأخر عن سداد عدد 2 قسط من الأقساط اللازمة مقابل.
- رابعا في حاله قيام الفرض القائم بعمل محضر تصالح في تغيير أو تعديل محل التصالح المتفق عليه.
- خامسا في حاله تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة من أجل عمل التصالح عن طريق التزوير حيث يجب أن يتضمن قرار الصلح كل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لهذا الأمر وفقا لأحكام القانون المعمول به في هذه الحالات