اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا بطرد المواطنين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية دون مناقشة، وهذا القرار يشمل كل الزوار والمقيمين، يعتبر هذا الإجراء جزءا من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بينما لا ينطبق القرار على الجميع، إلا أنه موجه لفئة معينة ومن الممكن أن يتم سجن المخالفين أو محاكمتهم في حال رفضهم المغادرة.
قرار رسمي وعاجل يفرض على الزوار والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة مغادرة البلاد فوراً
اندهش جميع الوافدين في الإمارات العربية المتحدة من القرارات الجديدة التي صدرت، حيث استهدفت هذه القرارات فئة محددة وهم الوافدين الذين ليس لديهم تصاريح رسمية أو تأشيرات دخول إلى البلاد، سيتعذر على هؤلاء الأشخاص الولوج إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو الانتقال بشكل قانوني داخل البلاد وسيتوجب عليهم مغادرة الدولة قبل تطبيق القانون ومحاكمتهم بصورة قانونية، ومن بين القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في الإمارات العربية المتحدة هو أن هذا القرار ليس مجرد طلب للمغادرة للزوار أو الوافدين الذين ليس لديهم تأشيرات دخول أو إقامة في البلاد.
أسباب تعليق فترة السماح
تعرضت الإمارات العربية المتحدة لتغيير في سياسة إعداد التأشيرات ووثائق الإقامة بعد إجراء أعمال التجديد، حيث تم إلغاء قرار السماح بذلك وأصبح من الضروري الآن الاعتماد على وثائق رسمية للأسباب التالية:
- لاَ داعي للقلق، فجود أفراد بلا وثائق هوية، يَهدد الأمن ويُعرض المجتمع للخطر، ولذا فإن توثيق الهوية يعزز الاستقرار والأمان في المجتمع.
- لضمان تلبية جميع متطلبات الزوار والمقیمین وضمان قبول المستندات الكاملة للزوار الجدد.
- لمنع الأنشطة غير القانونية التي قد تقوم بها بعض الأشخاص خلال هذه الفترة.
- تحفيز الأشخاص المقيمين على الامتثال للقوانين وتجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد دون تأخير.