تم عقد اجتماع في مجلس النواب بواسطة لجنة الإسكان لبحث موضوع الإيجار القديم، بهدف حل أزمة المالكين والمستأجرين والتوصل إلى نتائج نهائية من خلال التوافق والحفاظ على حقوق الجميع، لمعرفة نتائج الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها، يُرجى متابعة المقال التالي.
مناقشات لجنة الإسكان حول الإيجار القديم
تم بحث العديد من الأمور خلال الاجتماع بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويستند على توثيق العلاقة الإيجارية، وقد تضمنت النقاشات النقاط التالية:
- يجب تقييم النتائج القانونية لقوانين الإيجار القديم.
- وفقًا للمادة 19 من اللوائح المنصوص عليها في القانون رقم 1 الصادر في عام 2016.
- أجرت لجنة الإسكان دراسة شاملة حول موضوع الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، من خلال تطبيق أحكام المحكمة الدستورية وتحليل جميع البيانات الإحصائية.
- سيتم عقد اجتماع آخر لبحث نتائج لجنة الإسكان واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- تم التأكيد على أن النتائج النهائية التي تصل إليها لا تسبب أية أذى للمواطنين.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
تم تقديم مجموعة من الاقتراحات لتعديل الإيجار القديم وكانت كما يلي:
- يتم اقتراح زيادة قيمة الإيجار مع مراعاة حالة المستأجر وأيضا لضمان حقوق المالك دون طرد الساكن.
- إذا تم استفادة السكان من أحد برامج الإسكان أو تم إغلاق المنزل لمدة ثلاث سنوات، سيتم اخلاله وفقًا للقانون.
- يبلغ الإيجار الأدنى للوحدات السكنية 200 جنيه، بينما الحد الأدنى لإيجار الوحدات الإدارية يبلغ 300 جنيه.