تم إصدار قرار بحظر بيع العقارات والأراضي في جميع المدن والقرى بناءً على التحديثات الأخيرة في قانون البناء الهدف من هذا القرار هو منع التعدي على الأراضي الزراعية والحكومية سواءً من خلال البيع أو البناء تم الموافقة على شرط محدد يجب توفيره لإتمام عملية البيع، بالإضافة إلى توفير مسح جوي لجميع عمليات البناء في الفترة الأخيرة في مصر وسوف نتناول بالتفصيل خلال هذا المقال شروط بيع الأراضي.
شرط بيع الأرض والعقارات
وفقًا للمادة المحددة في قانون حماية المستهلك رقم 15، يحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التوافق على بيعها قبل الحصول على ترخيص البناء ويأتي هذا تنفيذًا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء الصادرة في المادة 119 لعام 2008، حيث يمنع القانون استحداث وبيع العقارات وتجزئة الأراضي الزراعية المخصصة للبناء دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية للموافقة وإتمام البناء.
نص المادة رقم 119
تنص المادة 119 على عدم قبول شرط يتضمن مبلغ إضافي في عقد البيع والذي يُدفع من المشتري إلى مالك العقار أو وكيله بعد اتمام الصفقة. لذلك، يمنع بائع الأراضي أو العقارات بموجب هذا القانون من المطالبة برسوم إضافية من المشتري دون الابلاغ عن ذلك مسبقاً، وأي شرط يخالف ذلك سيُعتبر لاغياً. تهدف الحكومة من خلال ذلك إلى تطبيق القوانين على الجميع لضمان سيادة القانون وخلق بيئة آمنة للجميع دون استثناء.